حقيقة بيع قناة السويس

حقيقة بيع قناة السويس والجدل الذي  أثير في الشارع المصري حول  قانون إنشاء صندوق قناة السويس، وهو القانون الذي اعتبره البعض باب خلفي لبيع قناة السويس أو حتى تأجيرها. رفُض القانون من بعض النواب، ووجهت له الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة قصيرة عن قناة السويس وأهميتها

هي ممر صناعي موجود في مصر من الشمال إلى الجنوب، وتربط القناة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتفصل بين قارتي أفريقيا وآسيا.

ترجع أهمية القناة إلى أنها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلاد التي تقع حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وتعد قناة السويس العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي من أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، كما تمثل أهم عائد من النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة، وهي أيضًا محور الاستثمار.

جدل حول إنشاء صندوق هيئة قناة السويس

أثير جدل كبير في مصر منذ أيام مضت حول أقتراح إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، فقد أعلن عن ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وقال السيسي وقتها كيف يمكن لمؤسسة عملاقة أن لا يكون لها ملاءة مالية، وطالب بإنشاء ملاءة مالية لها.

وبعد ذلك أصدر الرئيس صندوق إيرادات الهيئة،  وتوقع أن تصل الملاءة المالية لهيئة قناة السويس إلى 300 أو 400 مليار جنيها في أربع سنوات.

كما قام رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بإحالة مشروع  قانون مقدم  من مجلس الوزراء إلى لجنة مشتركة مكونة  من اللجنة الاقتصادية  بمجلس النواب  ولجنة التخطيط والميزانية  لبحث تعديلات القانون  رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام  هيئة قناة السويس.

وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، كما شارك فيها أسامة ربيع  رئيس هيئة قناة السويس وممثلون عن هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية ووزرات المالية والعدل والبورصة من الحكومة المصرية.

أهداف مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس

مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، وأهم 3 أهداف له هي:

• قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لهيئة هيئة قناة السويس، وتنميتها من خلال الاستخدام الأمثل لأموالها وفق أفضل المعايير الدولية.
• تمكين هيئة قناة السويس من مواجهة  والطوارئ والأزمات.
• المساهمة بمفرده أو مع غيره في إنشاء الشركات، وزيادة رأس المال والاستثمار في الأوراق المالية؛ هذا بدوره يتيح للصندوق شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لهيئة قناة السويس.

انتقادات حول القانون ومخاوف بشأن بيع قناة السويس

فور بداية المناقشات في مجلس النواب حول مشروع القانون، وما طرحته الحكومة من نصوص فيه حيث أثار جدلا  واسعا مع انتقادات برلمانية ورفض بعض النواب له، ومنذ أيام سابقة انتقد أيضًا على المواقع الإلكترونية الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر حيث تم رفضه مع إدانات واسعة  بسبب مخاوف بشأن حقيقة بيع قناة السويس،  خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية .

كانت أغلب الانتقادات تخص (المادة 15) التي تنص على أنه يجوز للصندوق المساهمة بمفرده أو مع غيره في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها والاستثمار  وشراء وبيع  تأجير واستئجار واستغلالها والاستفادة من الأصول الثابتة والمنقول؛ وهو الأمر الذي جعل البعض يسأل عن حقيقة بيع قناة السويس للأجانب والتفريط فيها في السنوات المقبلة.

كما انتقد أيضًا موضوع إنشاء صندوق ضمن الصناديق الخاصة، ولفت البعض إلى حقيقة أنها بعيدة عن الموازنة العامة للدولة،  وأنها جزء من الفساد الإداري لأنه لا يخضع لمراقبة البرلمان، وفي تصريح تليفزيوني قال عاطف مغاوري إن موارد القناة تعد مصدرًا رئيسيا للخزانة العامة، ولا يجب المس بها.

رد الحكومة على الانتقادات حول صندوق  قناة السويس

خلال مؤتمر صحفي بالإسماعيلية قال أسامة ربيع أن الحكومة المصرية لا تنوي بيع أو تأجير قناة السويس أو أي أصول تابعة لها، وجاءت هذه التصريحات  بعد أيام مضت على مناقشة القانون، وعرضناها سابقا وتلك الجدل حول حقيقة بيع قناة السويس.

فقد أثار إدراج مصطلح  بيع في نص التعديل خلال الفترة الماضية جدل واسع النطاق في البلاد، بسبب المخاوف على أنه يعد كباب خلفي لبيع القناة، رغم قول مستشار الرئيس المصري أن تعديل القانون من الصعب أن ينفذ بسبب حالة الخوف من دخول أجانب.

كما نفى الاتهامات ربيع، وقال أن قناة السويس مملوكة لمصر، وستظل إدارتها وتشغيلها حق سيادي لمصر، وأن صندوق القناة لن يشتري أي أصول تخص الممر المائي، ولن يسمح للمستثمرين الأجانب أو الموظفين غير المصريين بإدارة الممر المائي، وموضحا عدم صحة هذه الشائعات من التفريط في القناة.

كما رد رئيس المجلس النيابي على هذه الانتقادات الخاصة بالقانون أنها لا تمس القناة، وأوضح أن المادة 43 تلتزم فيها الدولة بحماية القناة وتنميتها والحفاظ عليها.

كما قال رئيس الهيئة إن الصندوق يهدف إلى جمع التمويل من فوائض ميزانية القناة للاستثمارات لحالات الطوارئ للتعامل مع أي حادث أو أزمة في الممر المائي، وقال أيضًا أن الصندوق سيراقب من  خلال الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أعلن ربيع أن القانون الجديد يهدف إلى إنشاء صندوق لإقامة مشروعات استثمارية مثل بناء سفن عملاقة لنقل البضائع المصرية.

موقف الرئاسة من الانتقادات

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماعات ومؤتمرات صحفية لتوضيح جميع جوانب القانون، وبكشف الحقائق كاملة، وقال رشوان لن يكون هناك بيع أو تمويل أجنبي أو مستثمرون أجانب في تشغيل القناة الملاحية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كرم جبر أن قناة السويس ستبقى تحت السيادة المصرية لأنها رمز للنضال الوطني للرئيس السابق جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات، وقال جبر: هناك أشخاص لا يريدون أي تطوير في قناة السويس، وينشرون شائعات لتشويه أي تطوير، وتأجيج الرأي العام، مضيفًا ليس الأخوان فقط هم من يفعلون ذلك، فهناك أطراف أخرى مثلهم.

كما قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن موانئ مصر ليست معروضة للبيع لأي مستثمر أجنبي أو شركة أجنبية، وأضاف أن حكومة القاهرة تتابع خطة تشمل التعاون مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فقط؛ لإدارة وتشغيل الموانئ.

  تطوير قناة السويس

فقد أعلن ربيع أن مصر تقوم بأعمال حفر لتعميق الجزء الجنوبي من قناة السويس، وهو الجزء الذي جنحت فيه إيفرجين العام الماضي،  وأكد أن أكثر من 23 ألف سفينة مرت عبر قناة السويس عام 2022؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق إيرادات التي تقترب من 8 مليار أي بزيادة قدرها 25 %.

بحث المصريون بشكل كبير عن حقيقية بيع قناة السويس وشرحنا لكم بالتفصيل القانون والانتقادات حوله ورد الرئاسة  والحكومة على مثل هذه الانتقادات، الأمر مهم بالنسبة للمصريين والعالم لأنه يخص أفضل قناة ملاحية في العالم.