براءة المطربة بوسي في قضية شيك بـ6 ملايين جنيه بعد التصالح.. التفاصيل الكاملة
وتحمل القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، وتعود وقائعها إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بالمبلغ المذكور وهو ما أدى إلى صدور حكم غيابي بالحبس بحقها، قبل أن تتقدم باستئناف على الحكم، لتنتهي الإجراءات القضائية بالتصالح وانقضاء الدعويين.
تفاصيل قضية بوسي والشيكات دون رصيد
تعود تفاصيل قضية بوسي والشيكات بتحرير شيك بنكي بقيمة 6 ملايين جنيه، مع عدم وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهو ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وصدور حكم غيابي بالحبس.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ تقدمت بوسي باستئناف على الحكم الصادر بحقها، لتشهد القضية تطورًا جديدًا انتهى بالتصالح وقضاء المحكمة بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية، إلى جانب الحكم ببراءتها وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.
أزمات الشيكات دون رصيد في مسيرة المطربة بوسي
لم تكن قضية الشيك البالغة قيمته 6 ملايين جنيه هي الواقعة الوحيدة التي ارتبط فيها اسم المطربة بوسي باتهامات تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، إذ شهدت السنوات الماضية قضايا أخرى من النوع نفسه.
ففي عام 2016، صدر حكم غيابي بحبسها لمدة 3 سنوات مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني، وهي شقيقة طليقها السابق وليد.
كما سبق أن صدرت أحكام أخرى من محكمة جنح الهرم في قضايا متعلقة باتهامات بتحرير شيكات دون رصيد، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في قضية أو قضايا أشير إليها ضمن البيانات المنشورة بأرقام قضائية تعود إلى عام 2015.
ويأتي الحكم الأخير ليضع نهاية قانونية للقضية المتعلقة بالشيك البالغ قيمته 6 ملايين جنيه بعد التصالح وانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية، وفقًا للتفاصيل المعلنة.
