المحاسب القانوني حاتم أسامة: الدولة حريصة على دعم الاستثمارات المصرية بالعديد من الإجراءات
قال المحاسب القانوني وخبير الضرائب حاتم أسامة، إن نظام الفواتير والإيصالات الإلكترونية يعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى حصر حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكترونى أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار خبير الضرائب حاتم أسامة الى ان مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها، اعلنت استمرار بذل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، موضحة أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي، كافة الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، حيث إن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهى جناية مخلة بالشرف والأمانة، لافتة إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وصرح المحاسب القانونى حاتم اسامة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
و قال خبير الضرائب حاتم أسامة ان مصلحة الضرائب صرحت أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2024 سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري، إلى “25 ألف جنيه” بدلًا من “50 ألف جنيه”، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق والمسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه.
وأضاف حاتم أسامة أنه لا يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ الأول من يوليو 2023، وأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، والشركات القابضة والشركات التابعة لها.
