الكويت تعلن تسهيلات جديدة للمسحوبة جنسيّاتهم: حقوق التعليم والسكن والسفر للمسحوبين من فئة «إحصاء 1965»
أعلنت الحكومة الكويتية خطوات مهمة ضمن إطار التسهيلات المقدَّمة لأشخاص سُحِبَت جنسياتهم، تحديداً ممن كانوا قد اكتسبوا الجنسية الكويتية وفقاً لنصّ المادة الخامسة/ثالثاً فئة «إحصاء 1965». تأتي هذه الإجراءات في سياق حرص الدولة على حفظ الحقوق المرتبطة بالسكن والتعليم والعمل رغم سحب الجنسية، مع فرض بعض الشروط والمواعيد النهائية.
في هذا المقال الصحفي، سنعرض هذه التسهيلات، خلفياتها القانونية، الشروط المرافقة، الأثر المجتمعي، وما ينبغي لمن سحِبَت جنسيته فعله للاستفادة منها.
خلفية قانونية وسياق القرار
- استند القرار إلى تعديل أو تفسير لنصّ الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على ضوابط اكتساب الجنسية أو سحبها.
- وفقاً لتعميم صادر عن ديوان الخدمة المدنية – الكويت والجهات المعنية، فقد تم إبلاغ الوزارات والجهات الحكومية بالحقوق التي يحقّ لمن سُحِبَت جنسياتهم – من الفئة المشار إليها – الاحتفاظ بها.
- كما أوضحت وزارة الداخلية الكويتية ضوابط خاصة بمعاملة من سُحِبَت جنسياتهم بموجب «بند الأعمال الجليلة» والمادة الثامنة، ما يُكسب إطاراً أوسع لفهم السياسة الكلية للنظر في هذه القضية.
أهم التسهيلات والمزايا الممنوحة
فيما يلي أبرز الحقوق التي أُعلن عنها، وفقاً للفئة المشار إليها، مع الشروط المرفقة:
- حق السفر
لمن سحِبَت جنسيّتهم يُسمح بالسفر بجواز كويتي لمدة 4 أشهر من تاريخ مرسوم السحب، مع مهلة سنة لتعديل وضعهم القانوني داخل الكويت. - العمل الحكومي والتعليم
- يحقّ لهم الاستمرار في العمل لدى الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية بعقود خاصة، لكن دون تولي مناصب قيادية أو إشرافية.
- حقهم في التعليم محفوظ: يشمل ذلك المراحل الدراسية كافة، وكذلك البعثات الداخلية أو الخارجية التي كانت مَنُوَّلة قبل سحب الجنسية.
- السكن
- يمكنهم الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل الكويت (أو أكثر إذا كان قبل السحب لديهم أكثر من سكن بسبب أسر متعددة).
- كما يمكن لهم الاحتفاظ بالمسكن الممنوح من الدولة (شروط وسداد القروض أو استكمال البناء ضمن مهلة زمنية).
- تملك المركبات والأسهم والقروض
- استمرار حق كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة، ضمن الضوابط المعمول بها.
- استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الكويت، لمن سحِبَت جنسيّاتهم من الفئة المستهدفة.
- استمرار سداد القروض وعقود التمويل التي سبق التعاقد عليها من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن دون الحصول على قروض جديدة.
- بطاقات هوية ومعاملة خاصة
- أصدرت وزارة الصحة تعميماً باعتبار البطاقة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – الكويت أداة لهؤلاء الأفراد لتلقي العلاج والتعليم فقط، أسوة بالكويتيين، ما يدلّ على منجز إداري إضافي ضمن التسهيلات.
الشروط والمهل الزمنية
- يجب على المعنيّين تعديل وضعهم القانوني داخل الكويت خلال سنة من نشر مرسوم سحب الجنسية، وإلّا ستُلغى المزايا.
- تم منح مهلة 5 سنوات لتسوية ملكيات أملاك الدولة (الشاليهات، القسائم الزراعية أو الصناعية) لمن سحِبَت جنسياتهم، إذا كانوا من تلك الفئة.
- يُشترط إثبات الجدية من قبل من سحِبَت جنسياتهم – خاصة لفئة «المادة الثامنة» – للاحتفاظ بالمزايا، أما من لم يثبت الجدية فستُوقف كافة معاملاتهم ومزاياهم.
الأثر المجتمعي والاقتصادي
- من الناحية الاجتماعية: تمكّن هذه التسهيلات فئة من الأشخاص من الاحتفاظ بحقوق أساسية في التعليم والسكن، ما يمكن أن يسهم في استقرار أسرهم وعدم تهميشهم اجتماعياً.
- من الناحية الاقتصادية: استمرار حق التداول في الأسهم والقروض (ضمن الضوابط) يساعد على عدم توقيف النشاط الاقتصادي لهذه الفئة، مما يقلل من الأثر السلبي على السوق.
- من الناحية القانونية: الخطوة تُعتبر من إجراءات الإصلاح الإداري والقانوني داخل الكويت، عبر التوازن بين صلاحيات الدولة في سحب الجنسية وبين حفظ حقوق الأشخاص الذين تأثّروا بهذا الإجراء.
- من الناحية الإعلامية: القرار يُلقي الضوء على نظام الجنسية الكويتي، والتطبيقات العملية للسياسات المتعلقة به، ما قد يؤدي إلى نقاش عام حول المعايير والشفافية والحقوق المرتبطة.
توصيات لمن تنطبق عليه الحالة
- راجع جهة الاختصاص: على كل شخص سحِبَت جنسيته وينطبق عليه القرار أن يتواصل مع الجهات المختصة (مثل وزارة الداخلية، الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين) لمعرفة الحالة الخاصة به.
- استكمل وثائقك: تأكد من استخراج جواز السفر الأصلي أو ما يعادله، وتقديم ما يثبت جدّيتك في تعديل الوضع القانوني ضمن المهلة المحددة.
- استفد من المزايا الآن: بما أن بعض
