السعودية « صندوق النقد الدولي » إبقاء الضريبة عند 15% والتعجيل بزيادة الحد الأقصى لـ البنزين ورفع أسعار الكهرباء
1- الضريبة المضافة وحدود أسعار البنزين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
2- نجاحات السعودية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
3- تحديات المستقبل ومواجهتها بالإجراءات الملائمة الداعمة للاقتصاد السعودي
بدأت بعثة الصندوق النقد الدولي في السعودية مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، وأوصت بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، وزيادة حدود أسعار البنزين، ورفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى. وتعد هذه الخطوات ذات أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السعودية.
وتعد المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022، وشهدت انخفاضًا في معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، تحقق أعلى فائض له خلال عشر سنوات في عام 2022، ويحظى الدين العام بمستويات منخفضة ومستدامة. ومن المهم مواجهة التحديات المستقبلية بالإجراءات الملائمة الداعمة للاقتصاد السعودي، مع ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي كسياسة مناسبة نظرًا لهيكل الاقتصاد السعودي.
أهمية إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى
يتحدث هذا العنوان الفرعي عن أهمية إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند حد أدنى قدره 15%. ويشير إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، وسيساعد على الحفاظ على مستويات التضخم في حدود مقبولة. كما يؤكد على أن هذا الإجراء يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
زيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين
يتحدث هذا العنوان الفرعي عن زيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية. ويشير إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز في الميزانية العامة للدولة، مع تأمين استدامة الإنفاق الحكومي. كما يشير إلى أن هذا الإجراء يجب أن يتم بطريقة تدريجية ومتزامنة مع زيادة دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود.
رفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى
يتحدث هذا العنوان الفرعي عن رفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى في المملكة العربية السعودية. ويشير إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تحسين التوازن المالي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة. كما يشير إلى أن هذا الإجراء يجب أن يتم بطريقة تدريجية ومنسقة مع زيادة دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وضمان توفر الخدمات الأساسية بشكل مستدام وفعال.
