الرئيس التنفيذي لشركة "فيلا المالية" يكشف أسباب ضعف السيولة في سوق الأسهم السعودية.. تحليلات تكشف مستقبل التداول والاستثمار بالمملكة

في تصريح أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية، كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف السيولة في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الوضع يتطلب إصلاحات هيكلية وتعزيز الثقة الاستثمارية في السوق لتحقيق نمو مستدام وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ضعف السيولة في سوق الأسهم السعودي.. تحدٍ يواجه الاقتصاد المحلي

يشهد سوق الأسهم السعودي (تداول) منذ بداية عام 2025 تراجعاً نسبياً في معدلات التداول اليومية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب ضعف السيولة وتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية أن التراجع الحالي ليس مفاجئاً، بل هو نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، منها ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتراجع شهية المستثمرين الأفراد للمخاطرة، إضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين المحليين بسبب التحولات الاقتصادية والسياسات التنظيمية الجديدة في السوق.

العوامل الاقتصادية المؤثرة في ضعف السيولة

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أحد أهم العوامل وراء تراجع السيولة هو التحول في سلوك المستثمرين، حيث أصبح التركيز منصباً على الاستثمارات الآمنة مثل الودائع البنكية وأدوات الدخل الثابت، خاصة بعد رفع الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي، مما جعل العوائد على الودائع أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم عالية المخاطر.

وأضاف أن البيئة العالمية أيضاً لعبت دوراً كبيراً، فالتقلبات في أسواق النفط العالمية، وارتفاع الدولار، وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، كلها عوامل جعلت المستثمرين أكثر تحفظاً. كما أن الشركات المدرجة لم تحقق في بعض القطاعات النتائج المتوقعة، مما زاد من حذر المتداولين.

رغم التحديات، أكد الرئيس التنفيذي أن سوق الأسهم السعودي ما زال يتمتع بمرونة عالية وقوة هيكلية كبيرة تجعله قادراً على استعادة نشاطه وسيولته تدريجياً.
وأشار إلى أن السوق السعودي هو الأكبر في المنطقة العربية من حيث القيمة السوقية وعدد الشركات المدرجة، ويُعد محوراً رئيسياً في خطة المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما لفت إلى أن الهيئة السعودية للسوق المالية وشركة تداول تبذلان جهوداً ملموسة لتحسين كفاءة السوق من خلال تطوير القواعد التنظيمية وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إطلاق أدوات مالية جديدة مثل الصناديق المتداولة والمشتقات، وهي خطوات من شأنها رفع مستوى السيولة وزيادة جاذبية السوق على المدى الطويل.

تراجع مشاركة الأفراد وتأثيره على حجم التداول

من العوامل المهمة التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لـ”فيلا المالية” هو تراجع حجم مشاركة المستثمرين الأفراد في التداولات اليومية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث شكلوا سابقاً نسبة كبيرة من النشاط اليومي في السوق.
وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة حذر المستثمرين بعد تقلبات الأسعار الأخيرة، إضافة إلى توجه شريحة واسعة منهم نحو الاستثمار في العقارات أو أدوات الادخار قصيرة الأجل.

وأكد أن عودة الأفراد بقوة إلى التداول ستسهم في تنشيط السوق وزيادة عمق السيولة، داعياً إلى ضرورة تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المتداولين وتقديم حوافز استثمارية من قبل الجهات التنظيمية لتشجيع المشاركة الفاعلة.

التحول نحو الاستثمار المؤسسي

وشدد على أن أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز السيولة هو تشجيع المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية على ضخ مزيد من السيولة في السوق، حيث إن الاستثمار المؤسسي أكثر استقراراً وقدرة على امتصاص الصدمات وتقليل حدة التذبذب.
كما أوضح أن الاستثمار المؤسسي طويل الأمد يسهم في بناء سوق مستقر قائم على التحليل المالي والاقتصادي، وليس على المضاربات قصيرة المدى، وهو ما تسعى إليه الهيئة السعودية للسوق المالية منذ عدة أعوام.

دور رؤية 2030 في تنشيط سوق المال السعودي

ربط الرئيس التنفيذي بين حالة السوق الحالية ومرحلة التحول الاقتصادي الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، مؤكدًا أن العديد من المشاريع العملاقة والاستثمارات الحكومية ستنعكس إيجاباً على سوق الأسهم خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن نجاح مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر سيؤدي إلى زيادة نشاط الشركات المدرجة في قطاعات الإنشاءات والسياحة والطاقة والخدمات، مما يعزز جاذبية السوق المالي السعودي كمركز استثماري إقليمي.

التوقعات المستقبلية لسيولة السوق

في تحليله المستقبلي، توقع الرئيس التنفيذي أن يشهد سوق الأسهم السعودي تحسناً تدريجياً في مستويات السيولة خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بتحسن نتائج الشركات الكبرى واستقرار أسعار النفط وتراجع معدلات الفائدة عالمياً.
كما أشار إلى أن دخول استثمارات أجنبية جديدة سيشكل عاملاً محورياً في دعم السوق، خصوصاً مع استمرار السعودية في جذب المستثمرين الدوليين عبر التسهيلات التنظيمية والإفصاحات المالية المتطورة.

توصيات “فيلا المالية” للمستثمرين

وجه الرئيس التنفيذي عدة نصائح للمستثمرين، داعياً إياهم إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وعدم التركيز على قطاع واحد فقط، بالإضافة إلى اتباع استراتيجيات استثمارية مبنية على التحليل وليس الشائعات.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التراجع الحالي في الأسعار كفرصة لبناء مراكز استثمارية قوية على المدى المتوسط والطويل، مؤكداً أن السوق السعودي يتمتع بأساسيات قوية وقادر على النمو مع عودة الثقة والسيولة.

في ختام تصريحاته، أكد الرئيس التنفيذي لـ”فيلا المالية” أن إعادة الثقة إلى المستثمرين هي المفتاح الرئيسي لإعادة السيولة إلى السوق. فالثقة تُبنى من خلال الشفافية، والإفصاح، والحوكمة القوية، والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير سوق مالي متكامل ومتين.

وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقبلية في سوق واعد، خاصة أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بدعم من المشاريع الوطنية الكبرى، وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور الأسواق المالية في التنمية المستدامة.