“الحكومة ترفع أسعار الكهرباء للصناعة بدءًا من يوليو 2025.. وداعًا لتخفيض الـ10 قروش!”
في خطوة حكومية جديدة ضمن توجهات ترشيد الدعم وتعزيز الموارد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، والذي كان ينص على تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية.
وبموجب القرار الجديد، لن يتمتع القطاع الصناعي بالتخفيض السابق البالغ 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، سواء على الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة، داخل أوقات الذروة أو خارجها. ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة تدريجيًا، وضمان العدالة في توزيع الموارد، وتحقيق الكفاءة في استهلاك الكهرباء، خصوصًا في ظل تزايد الضغط على الشبكات وارتفاع تكلفة الإنتاج.
ردود فعل الصناعة
وقد أثار القرار تباينًا في ردود الفعل بين الصناعيين، إذ يرى البعض أن الخطوة قد تؤثر سلبًا على التنافسية وزيادة تكاليف الإنتاج، في حين يعتبرها آخرون فرصة لدفع القطاع الصناعي نحو مزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك.
ما تأثير القرار على السوق؟
من المتوقع أن ينعكس القرار على أسعار المنتجات الصناعية، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مثل صناعة الحديد والأسمنت والبترول، مما قد يؤدي إلى زيادات تدريجية في أسعار بعض السلع في السوق المحلي.
