«الإعدام لمواطن كويتي دهس زوجته عمداً في «بر المطلاع» أول أيام العيد»

في واقعة هزّت الرأي العام الكويتي، قضت محكمة الجنايات الكويتية بـ الإعدام بحق مواطن كويتي، بعد إدانته بقتل زوجته عمداً عن طريق دهسها بسيارته في منطقة برية نائية تُعرف بـ بر المطلاع، شمال العاصمة الكويت، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل الواقعة

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الجاني (في الثلاثينيات من عمره) استدرج زوجته إلى منطقة بر المطلاع، وهناك دهسها بسيارته مرات عدة حتى لفظت أنفاسها، ثم سَلّم نفسه إلى السلطات الأمنية.
وقال مصدر أمني إن زوجة المتهم كانت من فئة غير محددي الجنسية، ما أثار جدلاً واسعاً حول ظروف زواجها ومعاملتها في الأسرة، وإن الجريمة ارتُكبت في “أول أيام العيد” ما زاد وقعها وتأثيرها على المجتمع المحلي.

الحكم القضائي

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام استناداً إلى إدانة المتهم بارتكاب جريمة قتل عمد واستكمال إجراءات المحاكمة أمام النيابة العامة، بعد تحقيقات ميدانية شملت معاينة مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال المتهم والشهود، وفحوصات الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
وكانت النيابة العامة قد أوقفت المتهم احتياطياً فور القبض عليه، وقدمت للنيابة حجوزات قانونية بينما استمرت التحقيقات إلى حين رفع الدعوى أمام المحكمة.

التأثير والمجتمع

جريمة بهذا الصدد تثير عدة تساؤلات مجتمعية، من بينها:

• كيف يمكن أن تؤدي علاقة زوجية إلى هذا المستوى من العنف؟
• ما دور الرقابة الاجتماعية والمؤسسات الأُسرية في منع تصاعد النزاعات الزوجية إلى جرائم القتل؟
• كيف يُعالج المجتمع الكويتي ظاهرة العنف الأسري، وهل هناك برامج وقائية كافية؟

كما أن ارتكاب الجريمة في مناسبة عيد الفطر — التي يُفترض أن تكون مناسبة فرح وتقارب أسري — يزيد من وقع الصدمة، ويُبرز أهمية الحملات التوعوية في تلك المناسبات لتسليط الضوء على حقوق الزوجة والزوج، وسبل المراجعة واللجوء إلى القوانين والجهات المختصة عند تصاعد الخلافات.

البُعد القانوني

من الناحية القانونية، تم تصنيف الجريمة كـ“قتل عمد” مع استخدم وسيلة – أي سيارة دهساً – ما يُعدّ ظرفاً مشدداً في قانون الجزاء الكويتي. وقرار الإعدام يُعد من أشد العقوبات وأهمها في مثل هذه القضايا التي تنطوي على قتل متعمَّد وبظروف مشددة.
وينبغي التأكيد على أن الحكم الصادر لا يكون نهائياً حتى تنتهي جميع درجات التقاضي أو يُستنفد حق الاستئناف لدى الجهات القضائية المختصة.

هذه الجريمة المروّعة تُعدّ نذيراً بأهمية ترسيخ مفاهيم الحوار والتواصل داخل الأسرة، واللجوء للجهات القانونية أو الإرشادية عند أول بوادر خلاف. فلعلّ من واجب المجتمع — تحت مظلة الدولة والمؤسسات المجتمعية — أن يُعزّز ثقافة حقّ الحياة والعيش الآمن للجميع، ويُدرك أن العيد لا يكون عيداً إن شهدنا فيه نهاية مأساوية لحياة إنسان.

إن الحكم بإعدام الكويتي الذي قتل زوجته دهسًا عمدًا في بر المطلاع أول أيام العيد لا يُعد مجرد قضية جنائية عابرة، بل هو مرآة عاكسة لأزمة اجتماعية وإنسانية أعمق، تتعلق بتفكك بعض الروابط الأسرية وغياب الوعي بخطورة الانفعال والعنف في حل الخلافات الزوجية.

هذه الجريمة التي وقعت في يوم يُفترض أن يكون للفرح والرحمة وصلة الرحم، تحولت إلى فاجعة تُروى تفاصيلها بمرارة في كل بيت كويتي وعربي. فقد اهتز الشارع الكويتي، ليس فقط لبشاعة الفعل، بل لأن مرتكبه لم يكن مجرمًا غريبًا عن الضحية، بل كان أقرب الناس إليها — زوجها وشريك حياتها.

ويؤكد المختصون أن مثل هذه الجرائم لا تحدث فجأة، بل تبدأ بسلوكيات سامة داخل الأسرة: تعنيف لفظي، تحكم، غيرة مفرطة، أو انغلاق على الذات، ثم تتطور تدريجيًا إلى عنف جسدي وانفجار مأساوي. لذلك، شددت الهيئات الحقوقية والمؤسسات الاجتماعية على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار الأسري، وتمكين المرأة من اللجوء إلى الجهات القانونية في حال شعورها بالخطر أو التهديد.

كما يرى قانونيون أن هذا الحكم بالإعدام يمثل رسالة حازمة من القضاء الكويتي بأن أرواح النساء خط أحمر، وأن القانون لا يتهاون مع من يُسفك الدم تحت أي مبرر. فالحكم لم يكن مجرد عقوبة، بل إعلان عن موقف المجتمع من العنف الأسري، وردع لكل من قد تسوّل له نفسه الاعتداء على شريك حياته.

وفي الوقت ذاته، تُسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التربية الأسرية المبكرة والتوعية المجتمعية في المدارس والمساجد والإعلام، لتربية الأجيال على احترام المرأة وفهم قيم الزواج القائم على المودة لا السيطرة، وعلى أن الخلافات يمكن أن تُحل بالعقل لا بالعنف.

كما أن دعم برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي للأزواج في مراحل الزواج الأولى، وتسهيل الوصول إلى الاستشارات الأسرية المجانية، يمكن أن يكون حائط الصد الأول أمام مثل هذه الكوارث.

ولا بد من الإشارة إلى أن العيد الذي تحوّل إلى مأساة في تلك الواقعة، يُذكرنا بأن قيم الأعياد لا تقتصر على الاحتفال فقط، بل تشمل التسامح، والرحمة، والرفق بالآخرين — خصوصًا بأقرب الناس إلينا. فلو تذكّر الجاني هذه المعاني لحظة الغضب، ربما كانت النتيجة مختلفة، وربما كانت زوجته بين أهلها اليوم.

وفي النهاية، تبقى هذه الجريمة جرس إنذار قوي لكل المجتمعات العربية بأن العنف الأسري قضية لا يمكن تجاهلها، وأن الصمت على الإيذاء يفتح الباب لمآسٍ أكبر. فليكن حكم الإعدام هذا بداية لمرحلة جديدة من الوعي المجتمعي والقانوني، تُصان فيها كرامة المرأة، وتُحترم فيها الحياة بوصفها أثمن ما منحنا الله.