قانون العمل الجديد في مصر: نقلة نوعية لحماية المرأة العاملة والطفل وتعزيز التوازن الأسري

يشكل قانون العمل الجديد في مصر خطوة فارقة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حقوق المرأة العاملة والطفل، حيث يضع أسسًا تشريعية واضحة لتوفير بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة، تُمكّن المرأة من التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والواجبات الأسرية، مع توفير حماية حقيقية للأطفال من الاستغلال أو الإهمال.

جاء القانون الجديد محمّلاً بمجموعة من المزايا غير المسبوقة للمرأة العاملة، أبرزها:

تم تمديد مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة، مع ضمان حصول العاملة على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، على ألا تقل الفترة بعد الولادة عن 45 يومًا. كما حظر القانون فصل العاملة خلال هذه الإجازة أو بعدها، إلا لأسباب مشروعة.

كفل القانون حق العاملة في فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ويمكن دمجهما في ساعة واحدة، وتُحسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الرسمية دون خصم من الأجر.

منح القانون المرأة الحامل ساعة راحة يومية اعتبارًا من الشهر السادس، مع حظر تشغيلها لساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

أقر القانون للمرأة الحق في إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى سنتين، تُمنح مرتين فقط خلال فترة الخدمة، مع ضرورة مرور عام على وجودها بالمنشأة، وأن لا تقل المدة بين الإجازتين عن عامين.

ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مائة عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع إحداها، ما يعزز شعور الأمهات بالأمان تجاه أبنائهن أثناء ساعات العمل.

حرص المشرع على تضمين مواد تحمي المرأة من:

التمييز في التوظيف، الترقية، والتدريب.

التــــ.ــــــحرش الجـــ.ـــنسي داخل بيئة العمل.

كما أكد القانون على حق المرأة في الأجر المتساوي مع الرجل عند أداء عمل ذي قيمة متساوية.

القانون الجديد لا يُعد فقط تطورًا في منظومة العمل، بل هو إعلان واضح من الدولة لدعم المرأة والطفل، وتأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الأسرة. كما يُشكّل القانون دعامة قوية لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، وبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.

بهذه التعديلات، ترسخ مصر مكانتها كدولة داعمة للمرأة، قادرة على مواكبة تطورات العصر في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.