أزمة العملات الأجنبية في مصر

أزمة العملات الأجنبية في مصر (The crisis of foreign currency in Egypt) التي أصبحت المؤثر الحقيقي على الاقتصاد المصري، ليس فقط الشركات والأعمال التجارية، بل على عامة المصريون، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة الثمن.

أزمة العملات الأجنبية في مصر

هناك أزمة العملات الأجنبية في مصر ونقص فيها، لذلك، أمضى رفيق كلوفيس شهر ديسمبر منتظرًا مصرفه على لتوفير 67000 دولار لتمويل استيراد شحنة قطع غيار السيارات من الدول الأوربية. بحلول نهاية العام كانت وارداته في عام 2022 عشر كمية السنة العادية.

قال كلوفيس أن الظروف كارثية، فليس هناك دولارات، ولا يوجد لدي فكرة عن كيفية حلها، لدي خمسة موظفين، وحاليا نتغلب على ما حققناه في السنوات السابقة.

تشترك الكثير من الشركات المصرية في مأزق المستورد، حيث تكافح مصر بسبب أزمة العملات الأجنبية. كما تسببت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج 20 مليار دولار من الاستثمار والتدفقات الخارجية من مصر، لأن مستثمرو المحافظ الأجنبية يبحثون عن ملاذات آمنة.

يجدر بالذكر أن المشكلة بدأت من أعوام، أما أبرز 3 أسباب لها:

• وباء كورونا الذي أثر على السياحة والتجارة.
• مشكلة حرب روسيا في أوكرانيا.
• سوء الإدارة الحكومية.

“اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي“

ودائع من الخليج إلى مصر

ظلت أزمة العملات الأجنبية في  مصر في نقص شديد في مصر، وهى الدولة المعتمدة على الاستيراد؛ رغم أنها حصلت على ودائع قدرها 13 مليار دولار من بعض الدول الخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، و 3.3 مليار دولار في مبيعات الأصول من الإمارات في عام 2022.

كانت بضائع بقيمة أكثر من 9 مليار دولار محتجزة في موانئ البلد. فقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنوك ستؤمن العملة اللازمة من أجل تصفية الواردات المتراكمة في غضون أيام دون الخوض في تفاصيل، هذا وفقا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

“اقرأ أيضا: هل سيرتفع الدولار في مصر“

حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد

ضمن أسباب أزمة العملات الأجنبية في مصر حرب روسيا في أوكرانيا إلى تأثير تضخمي في العالم، حيث أثر على السلع الأساسية مثل القمح، وتعد مصر أكبر مستورد له في العالم إلى زيادة الضغوط على موارد العملة الأجنبية في مصر، الأمر الذي أجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه في مارس وأكتوبر في العام الماضي.

مصر تلجأ لصندوق النقد الدولي للمرة الرابعة

نتيجة أزمة العملات الأجنبية في مصر  فقد اضطرت  مصر للمرة الرابعة في خلال 6 سنوات اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، لكن الاتفاق بينهم الزم القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر طرف مرن، تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة، وهو الأمر الذي كثيرًا ما قاومته الحكومات المصرية.

“اقرأ أيضا: أزمة الدولار في مصر“

إجراءات البنك المركزي المركزي

وضع البنك المركزي في مارس من العام الماضي قيودا على الواردات في محاوله للمحافظة على العملة الأجنبية في ظل أزمة العملات الأجنبية في مصر في العام الماضي. كما أدى اشتراط استخدام خطابات الاعتماد إلى إبطاء العملية، بسبب تراكم الطلبات غير المستوفاه على الدولارات، وأعطت الأولوية إلى وضع السلع الأساسية مثل الأدوية والأغذية على رأس القائمة، وألغى البنك المركزي المصري مطلب استخدام خطابات الاعتماد في 29 ديسمبر الماضي.

وفي 22 ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وبالتالي رفع سعر الفائدة على الإيداع لليله واحدة إلى 16.25 %، وتجاوز هذا الارتفاع توقعات المحللين، وعكس القلق المتزايد بشأن التضخم أو ارتفاع الأسعار وهبوط الجنيه، وهذا وفقا للاستشارات كابيتال إيكونوميكس، ويقع مقرها في لندن.

تضرر الأعمال التجارية

تضررت الأعمال التجارية،من مزارع الدواجن إلى مصنعي السيارات في بلد يستورد معظم أغذيته بسبب أزمة العملات الأجنبية في مصر منذ بداية المشكلة، والعديد من مدخلات الصناعة، في الوقت الذي يفكر فيه صانعو السياسات في موعد وكيفية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن أي لا يدعم البنك المركزي قيمة الجنيه، لذلك يشكو رواد الأعمال من عدم وجود رؤية للمستقبل خاصة بعد أزمة العملات الأجنبية في مصر في العام الماضي.

قال رئيس شركة تعمل في مجال تربية الدواجن (نحن نعمل يوما بعد يوم)، واشتكى أن شحنات الحبوب، وخاصة الذرة التي تستخدم للعلف وفول الصويا عالقة في الموانئ؛ بسبب نقص الدولار. (كل يوم علينا أن نجد علفا، وأحيانا لا يوجد، ولا تتغذى الطيور)

وقال إن الأعمال التجارية الزراعية اضطرت إلى التخلص بعض القطعان عن طريق بيع الطيور بخسارة. كما قال المسؤول التنفيذي أن السعر أقل بكثير من التكلفة، ونعلم أن بعض منافسينا اضطروا لقتل الكتاكيت، وأضاف أن الانخفاض الكبير في المعروض من الدجاج المباع أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50 في المائة.

رأي بعض المحللين في سعر الصرف المرن

قال رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري محمد أبو باشا، والذي يقيم في القاهرة، إن التحول إلى سعر صرف مرن من الصعب أن يحدث بين عشية وضحاها، وإن السلطات بحاجة إلى بناء احتياطي من العملة الأجنبية في البداية بشكل جيد للمساعدة وكان رأيه تعقيبا على أزمة العملات الأجنبية في مصر التي بدأت منذ عام.

قال فاروق سوسة وهو اقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إن القاهرة تواجه خيارات صعبة من أجل تكوين سيولة للتعامل مع الطلب على الدولار.

وأضاف (يمكن للبنك المركزي تصفية السوق من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وتعويم العملة وتقييد المعروض النقدي، لكن التداعيات على الأسعاروالنمو تنطوي على مشكلات، لذلك، الخيار المفضل بالنسبة إلى السلطات هو انتظار أموال من القطريين والإماراتيين والسعوديين لشراء أصول في مصر، لكن هذا غير مؤكد أيضًا).

أما صانعي السياسات في مصر لا يزالون يفكرون في الخيارات، فالتوقعات غير مؤكدة بالنسبة للعديد من الشركات. كما قال أحد كبار المديرين في شركة مكونات معظم الشركات، لأنها كانت أيضا مصدرة وهو الأمر الذي كان يتيح لها الحصول على العملات الأجنبية، ولكن كانت هذه الاحتياطات تستنفذ، ولم تكن الشركة متيقنة ما إذا كانت يمكنها قبول أي طللبات جديدة.

وقال أنه ليس متأكدا من أني سأكون قادرًا على طلب جديد من المدخلات المستوردة، وسأضطر إلى دفع الآلاف في رسوم الاحتفاظ، وأنا انتظر الدولارات. أضاف إذا وافق موردي في الخارج على تأجيل الدفع حتى يمكنني إخراج البضائع من الميناء، فربما يرتفع الدولار في الوقت الذي سأدفع فيه.

وأضاف أيضًا من المحتمل أن تواجه الشركة المصنعة للسيارات التي أزودها هنا مشاكل، لأن توريد جزء مختلف فشل، ولا يوجد منتج نهائي.

تعد أزمة العملات الأجنبية في مصر هي الشغل الشاغل لكل المصريين ليس المستوردين والمصدرين، بل أن أثرت على المواطن العادي تأثيرا سيئا بسبب ارتفاع الأسعار.