رسميًا.. تركيا تلغي القانون المنظم لبيوت الدعارة بعد 96 عامًا.. والمحكمة الدستورية تحسم القرار

في تطور قانوني لافت أثار اهتمامًا واسعًا، أعلنت تركيا إلغاء الأساس القانوني الذي كان ينظم عمل بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة، بعد نحو 96 عامًا من صدور القانون الذي أتاح تنظيم هذه المنشآت، في خطوة جديدة مرتبطة بحماية كرامة الإنسان والحقوق الأساسية.
وجاء القرار عقب حكم المحكمة الدستورية التركية بإلغاء المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر عام 1930، والتي كانت تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية وضع القواعد المنظمة لبيوت الدعارة والعاملات بها، إلى جانب الإجراءات الصحية والرقابية المرتبطة بهذا النشاط.
وصدر حكم المحكمة في 16 يوليو 2026 بالإجماع، قبل نشره في الجريدة الرسمية التركية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ليصبح الإلغاء نافذًا اعتبارًا من تاريخ النشر.
لماذا ألغت تركيا القانون؟
استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أن تنظيم هذه المنشآت تحت إشراف الدولة لا يتوافق مع الالتزامات الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية والحقوق المادية والمعنوية للأفراد.
كما شددت المحكمة على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الأشخاص إلى هذا النشاط، ومكافحة الاستغلال والإكراه والاتجار بالبشر، بدلًا من الاكتفاء بتنظيمه إداريًا وصحيًا.
هل يعني القرار إغلاق جميع بيوت الدعارة في تركيا؟
رغم أهمية القرار، فإن هناك نقطة قانونية مهمة يجب توضيحها؛ فالمحكمة لم تصدر أمرًا مباشرًا بإغلاق جميع بيوت الدعارة الموجودة في تركيا، وإنما ألغت المادة القانونية التي كانت تمثل الأساس التشريعي لتنظيم عملها تحت إشراف الدولة.
ولا تزال التفاصيل المتعلقة بمصير المنشآت القائمة والتراخيص والإجراءات الإدارية بحاجة إلى توضيح من السلطات التركية.
وبذلك تدخل تركيا مرحلة قانونية جديدة بعد إلغاء نص استمر العمل به منذ عام 1930، وسط ترقب لتأثيرات القرار على القوانين والإجراءات المنظمة لهذا الملف.







