مجلس النواب يناقش إرسال قوات عسكرية إلى السعودية.. تفاصيل الجلسات المرتقبة
يواصل مجلس النواب مناقشة تفويض رئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات من القوات المسلحة إلى خارج البلاد، وسط مطالبات من عدد من أعضاء المجلس بتوضيح المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمهمة العسكرية المحتملة، وفقًا لما ورد في المعلومات المنشورة الأحد 18 أكتوبر 2026.
وكشفت مصادر برلمانية أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة تضمنت مطالبات من نواب بمعرفة تفاصيل إضافية بشأن إرسال القوات إلى الخارج، وهو ما دفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى الإعلان عن عقد ثلاث جلسات عامة أو أكثر لمواصلة النقاش والاستماع إلى آراء الأعضاء.
وأوضح رئيس المجلس أن تعدد الجلسات يستهدف إتاحة الفرصة لجميع النواب الذين طلبوا الحديث لعرض آرائهم وملاحظاتهم، إلى جانب توفير مساحة أوسع للمناقشات وتوضيح مختلف جوانب الموضوع قبل اتخاذ القرار.
لماذا يعقد مجلس النواب أكثر من جلسة لمناقشة إرسال القوات للخارج؟
جاء التوجه لعقد أكثر من جلسة عامة بعد مطالبة عدد من النواب بالحصول على معلومات وتفاصيل إضافية تتعلق بمهمة إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد، وفقًا لما نقلته المصادر البرلمانية.
وأكد المستشار هشام بدوي أن المجلس سيتيح الوقت الكافي للاستماع إلى الكلمات والمداخلات، بما يسمح بمناقشة الموضوع بصورة أوسع. ولم يتضمن النص المنشور تفاصيل نهائية بشأن موعد انتهاء المناقشات أو صدور الموافقة المطلوبة.
شروط موافقة مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة للخارج
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بالموافقة على إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، إذ تنص المادة 130 على ضرورة موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة.
وتُعقد الجلسة في هذه الحالة بصورة سرية وعاجلة، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وذلك وفقًا لما تقرره المادة 152 من الدستور المصري.
وتوضح هذه الإجراءات أن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود يخضع لضوابط دستورية محددة، ولا يقتصر على قرار منفرد، بل يتطلب استيفاء الموافقات المنصوص عليها قانونًا.
ماذا تنص المادة 152 من الدستور المصري؟
تحدد المادة 152 من الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما توضح الشروط الواجب توافرها قبل إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وأما إذا كان مجلس النواب غير قائم، فتشترط المادة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم القرارات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد، وتحديد الجهات الدستورية التي يجب الرجوع إليها قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
ما الخطوة التالية داخل مجلس النواب؟
من المنتظر، وفقًا لما أُعلن بشأن سير المناقشات، أن يعقد المجلس ثلاث جلسات عامة أو أكثر لإتاحة الفرصة أمام النواب لطرح آرائهم والاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالتفويض.
ولم يوضح النص المنشور النتيجة النهائية للتصويت أو ما إذا كانت الموافقة قد صدرت بالفعل؛ لذلك تظل التفاصيل المتعلقة بالقرار النهائي مرتبطة بما سيعلنه المجلس رسميًا عقب استكمال الإجراءات والمناقشات.
الخلاصة
قرر مجلس النواب مواصلة مناقشة تفويض رئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات مسلحة إلى الخارج عبر عقد عدة جلسات عامة، استجابةً لمطالب نواب بالحصول على مزيد من التفاصيل وتخضع الموافقة على إرسال القوات في مهمة قتالية خارج البلاد لأحكام المادة 130 من اللائحة الداخلية والمادة 152 من الدستور المصري، اللتين تحددان الإجراءات والأغلبية المطلوبة للموافقة.
