بحضور مدبولي.. مصر توقع الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار

وقعت مصر اتفاق تمويل البنك الدولي لمصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة.

وشهد مراسم التوقيع، اليوم الأحد، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.

تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين مصر والبنك الدولي

يأتي الاتفاق ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، والذي يستهدف دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته بمراسم التوقيع، أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ورفع تنافسيته.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، وما تفرضه من تداعيات على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين فرص النمو.

وزير الخارجية يوضح أهداف اتفاق المليار دولار

أكد بدر عبد العاطي أن الاتفاق يعكس التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة في الملفات المرتبطة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمار.

كما أوضح أن الإصلاحات تستهدف رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير الظروف المناسبة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

البنك الدولي وافق على تمويل البرنامج في مايو 2026

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار لمصر، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، بما يعكس دعم المؤسسة الدولية لجهود الإصلاح الهيكلي والسياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد.

ويمثل التمويل الموقع عليه الشريحة الثانية ضمن سلسلة تضم ثلاثة تمويلات لسياسات التنمية، يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، بهدف مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية.

محاور برنامج تمويل سياسات التنمية في مصر

يرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، ومن أبرزها:

• تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص: من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
• تحسين إدارة المالية العامة: عبر رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية.
• حماية الفئات الأولى بالرعاية: من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي.
• دعم الاقتصاد الأخضر: عبر تشجيع التحول إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

ويأتي توقيع الشريحة الثانية من التمويل في إطار استمرار التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام في مواجهة المتغيرات المحلية والدولية.