بسبب العداد الكودي.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تحصيل 3 آلاف جنيه من المواطنين
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، إلى جانب تداعيات هذه الإجراءات على بعض البطاقات التموينية التي جرى إيقافها.
وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور عبر قناة «هي»، أن عددًا من المواطنين يواجهون مشكلات متعلقة بعدادات الكهرباء، خاصة العدادات الكودية، بسبب تغيير نظام المحاسبة والأسعار بعد التعاقد على الاستهلاك وفقًا لقواعد سابقة.
تحصيل 3 آلاف جنيه مقابل تركيب عدادات كهرباء جديدة
وأشار أحمد فرغلي إلى أن بعض المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بإزالة العدادات الموجودة لديهم وتركيب عدادات أخرى بمعرفة وزارة الكهرباء، مع مطالبتهم بسداد تكلفة العداد الجديد، والتي تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء بتوضيح أسباب هذه الإجراءات، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، إلى جانب إصدار بيان رسمي يشرح طبيعة القرارات المنظمة لاستبدال العدادات وآليات تطبيقها.
إيقاف بطاقات التموين بسبب نظام ممارسة الكهرباء
وتناول طلب الإحاطة أيضًا أزمة إيقاف بعض البطاقات التموينية، على خلفية البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين يسددون قيمة استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.
وأوضح فرغلي أن وزير التموين أكد تلقي الوزارة أسماء من وزارة الكهرباء، وبناءً على هذه البيانات جرى استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، وهو ما أثار تساؤلات بشأن المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ قرارات وقف البطاقات.
مطالب برلمانية بتوضيح أسباب وقف الدعم وتكلفة العدادات
وأكد النائب أن الإجراءات المتعلقة بتغيير العدادات والمحاسبة بأثر رجعي، إلى جانب وقف بعض البطاقات التموينية، تسببت في زيادة الأعباء على الأسر المتضررة.
وشدد على ضرورة توضيح الحكومة للأسس القانونية التي استندت إليها في تطبيق هذه القرارات، ومراجعة آثارها على المواطنين، بما يضمن عدم فرض تكاليف إضافية عليهم أو المساس بمستحقاتهم التموينية دون سند قانوني واضح.







