لجنة السياسة النقدية تثبت أسعار العائد

بوسي عواد

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عقد في 18 يوليو 2024، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة اللجنة لمراقبة التطورات الاقتصادية والتضخمية على المستويين العالمي والمحلي، وتقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري.

على الصعيد العالمي، تظل آفاق النمو الاقتصادي إيجابية، على الرغم من أنها أقل من متوسطها التاريخي. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم عالميًا، مع استمرار بعض البنوك المركزية في اتباع سياسات نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم.

من ناحية أخرى، يشهد الاقتصاد المصري تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024. وقد ساهم في هذا التراجع عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء هذه التطورات، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية، تعزيزًا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

في الختام، تظهر هذه الخطوة حرص البنك المركزي المصري على تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم بشكل مستدام، مع الاستمرار في مراقبة التحديات الاقتصادية والتضخمية والتكيف معها بشكل ديناميكي.