جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تحبط تهريب عملات أثرية نادرة تعود للعصور اليونانية والرومانية

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلهم الحافل، بعدما نجحوا في ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية النادرة، التي تعود لعصور تاريخية هامة مثل العصر اليوناني والعصر الروماني، بالإضافة لعملات ترجع لعهد الإسكندر الأكبر.

وقعت تفاصيل الواقعة خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا، عبر طائرة شركة “تيوي” القادمة من مطار مانشستر. حيث اشتبه محمد أحمد الخولي، مأمور اللجنة الجمركية، في أحد الركاب الذي يحمل الجنسية الأمريكية، خاصة بعدما لاحظ من خلال جواز سفره تكرار زياراته إلى البلاد بشكل لافت للنظر، مما أثار شكوكه حول طبيعة هذه التنقلات المتكررة.

وبناءً على ذلك، تم تمرير حقائب الراكب عبر أجهزة الفحص بأشعة X-ray، تحت إشراف عبد الرحمن سيد وأحمد حسام مأموري الفحص، والدكتور محمد شلبي رئيس قسم الفحص. وخلال الفحص، لاحظ الفريق وجود أجسام معتمة ومتكررة الشكل داخل الحقائب، مما تطلب اتخاذ إجراء تفتيش دقيق.

أثناء التفتيش اليدوي الذي قام به مأمور اللجنة الجمركية محمد أحمد الخولي، تم العثور على عدد كبير من العملات المعدنية القديمة، مخبأة بحرفية بين طيات الملابس. وأمام هذا الموقف، تم التواصل الفوري مع إدارة الآثار بجنوب سيناء للتأكد من مدى أثرية العملات المضبوطة.

وأكد خبراء الآثار بعد الفحص أن هذه العملات ذات طابع أثري مميز، وأنها تعود إلى عصور تاريخية هامة، منها العصر الروماني والعصر اليوناني، بالإضافة إلى عملات من فترة حكم الإسكندر الأكبر. وتُعد هذه العملات جزءًا من التراث الثقافي الذي يحظى بحماية مشددة بموجب القوانين المصرية والدولية.

جاءت هذه الضبطية تطبيقًا صارمًا للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بين الدول، بالإضافة إلى الالتزام بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناءً على هذه النتائج، أصدر محمد لطفي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025. وجاء ذلك بعد العرض على سلمى سلمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، التي أثنت على الجهود المبذولة في التصدي لمحاولات تهريب التراث الثقافي المصري.

شارك في عملية الضبط وأعمال التحريز كل من محمد عادل سلام، خالد عبد النعيم، مصطفى الفقي، أشرف عمر، عبد المجيد مصطفى، ويوسف محمود الشحات، حيث عمل الفريق بتنسيق كامل لضمان توثيق كافة المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

تمثل هذه الضبطية نجاحًا جديدًا للسلطات المصرية في حماية التراث الوطني من محاولات السرقة والتهريب، خاصة أن العملات الأثرية تمثل جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية والتاريخية لأي أمة. وقد أكدت هذه الواقعة أهمية اليقظة التامة والتفتيش الدقيق الذي تنتهجه الجمارك المصرية في جميع المنافذ الحدودية والمطارات الدولية.

كما تُبرز هذه العملية الدور المحوري لقطاع الجمارك بالتعاون مع الجهات المعنية بالآثار، مما يساهم في الحفاظ على الممتلكات الثقافية من الضياع أو البيع في الأسواق العالمية السوداء.

التهريب الثقافي وخطورته:

تهريب الآثار من أكبر التحديات التي تواجه الدول، لما ينطوي عليه من خسائر ثقافية لا تقدر بثمن. وتُعتبر العملات الأثرية أحد أكثر الأشكال سهولة في التهريب، نظرًا لصغر حجمها وسهولة إخفائها، ما يتطلب مهارة وخبرة عالية من رجال الجمارك لكشفها.

العديد من هذه القطع يتم بيعها في مزادات عالمية بمبالغ طائلة، أو يتم اقتناؤها ضمن مجموعات خاصة بعيدًا عن أعين القانون، مما يحرم الشعوب من الاطلاع على تاريخها وماضيها الغني.

تعكس هذه العملية الناجحة حرص الدولة المصرية بكل مؤسساتها على التصدي لكافة أشكال تهريب الآثار، واهتمامها بالحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للأجيال القادمة. كما تجدد الدعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتحديث تقنيات التفتيش والمتابعة، بالتوازي مع رفع الوعي بأهمية حماية التراث الإنساني.