وأكمل المصدر خلال تصريح له أن ما يتم قيده هو سكر حر (بورصة سلعية)، جاء من الوزارة لمصانع التعبئة والتغليف، أشارا أن استمرار حملات الهجوم للمصانع والمخازن في كل محافظة لضبط تلك المنظومة السعرية وفرض الرقابة على الأسعار.

كما أفصح أن أزمة السكر في تلك الأيام تلاحظ انفراجة بدءًا من 1 ديسمبر، بالتوافق مع صرف التموين، دليل على أن الأزمة ستفرج كحد أدنى خلال 15 يوم القادمة، لحين زيادة الضخ من الوزارة لسلاسل التجارية والسوبر ماركت مرة آخرى.

كما قال أنه يتم مكافحة الزيادة الكبيرة للسكر داخل السوق الحر، عن طريق الدعم اللوجستى من السكر وتوجيه لتقسيمه في المناطق التي تحتاج بكثرة للسكر في كل محافظة وبثمن 27 جنيه للكيلو، وأشار أن المديرية سددت حتى اليوم ما يقارب 70 طن من السكر إلى كل أنحاء الإسكندرية بالتنسيق وتحت إشراف رؤساء الأحياء المختصة، لمراقبة الأسعار وضبط عملية التقسيم حتى يتم صرف كيلو لكل مواطن .